"حقوقيون" يدعون إيران إلى الكفّ عن "اضطهاد" الأقليات الدينية

دعا خبراء حقوقيون السلطات الإيرانية إلى الكفّ عن "اضطهاد ومضايقة" الأقليات الدينية، وإنهاء استخدام الدين للحد من ممارسة الحقوق الأساسية.

وفي بيان، نقلة الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أعرب الخبراء عن قلق بالغ إزاء تزايد الاعتقالات التعسفية، وفي بعض الأحيان، حالات الاختفاء القسري، لأعضاء الطائفة البهائية، وتدمير ممتلكاتهم أو مصادرتها، فيما يحمل كل علامات سياسة الاضطهاد المنهجي.

ويتزامن بيان الخبراء مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، وقال الخبراء، تُعدّ الطائفة البهائية واحدة من بين أكثر الأقليات الدينية تعرّضا للاضطهاد في إيران، مع زيادة ملحوظة في عمليات الاعتقال والاستهداف هذا العام.

وبحلول إبريل 2022، تلّقى الخبراء تقارير تفيد بأن أكثر من ألفٍ من أبناء الطائفة البهائية ينتظرون السجن، بعد الاعتقالات الأولية وجلسات الاستماع.

ومنذ يوليو 2022، داهم رجال أمن منازل أكثر من 35 شخصا ينتمون للطائفة البهائية في مدن مختلفة، واعتقلوا العديد من الأفراد في جميع أنحاء البلاد، وشملت الاعتقالات 3 قادة سابقين من الطائفة البهائية، وهم محفاش ثابت، وفريبا كمال أبادي وعفيف نعيمي، الذين اتُهموا فيما بعد بـ"إدارة مؤسسات بهائية غير القانونية".

وبحسب الخبراء، تصل عقوبة التهمة إلى السجن لمدة 10 سنوات.

 ويُشار إلى أن نعيمي اختفى قسرا لأكثر من شهر، قبل أن يتم الكشف عن مصيره ومكان وجوده.

وقال الخبراء لم تكن الأفعال معزولة، بل شكّلت جزءا من سياسة أوسع لاستهداف أي معتقد أو ممارسة دينية مخالفة، بما في ذلك من يغيّرون ديانتهم والملحدون.

وقال الخبراء: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا بينما تستخدم السلطات الإيرانية تهما فضفاضة وغامضة تتعلق بالأمن القومي والتجسس لإسكات الأقليات الدينية أو الأشخاص ذوي الآراء المعارضة، واجتثاثهم من منازلهم وإجبارهم فعليا على النزوح الداخلي".

وفي أغسطس 2022، هدم عناصر الأمن والمخابرات بعنف ما لا يقل عن 8 منازل تابعة لعائلات بهائية في محافظة مازندران وصادروا 20 هكتارا من أراضيهم، وتم إلقاء القبض على أولئك الذين حاولوا مقاومة هذه العمليات.

وحتى الآن في عام 2022، مُنع أكثر من 90 طالبا بهائيا من الالتحاق بجامعات البلاد، وفي أغسطس، اتهمت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني أعضاء من الطائفة البهائية بالتورط في التجسس ونشر التعاليم البهائية والتسلل إلى المؤسسات التعليمية.

وطالب الخبراء بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين على أساس انتمائهم الديني، والمساءلة عن الاضطهاد المنهجي للأقليات الدينية من قبل السلطات.

وقال الخبراء: "نشعر بقلق بالغ إزاء استخدام أحكام قانون العقوبات لمقاضاة الأفراد على أساس الانتماء الديني واستنادا إلى مزاعم بأنهم عبّروا عن وجهات نظر تعتبر انتقادية أو مهينة للإسلام".

ويشار إلى أنه في رسالة إلى السلطات الإيرانية في فبراير 2021، أثار الخبراء مخاوف بشأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الملكية والسكن للأقلية البهائية.